نازوب

جزئیاتی از خبر عجیب کشف کارگاه تولید دکل نفتی که آغل گوسفندان بود و به دامداران اجاره داده شده !!! ادامه این خبر عجیب را در بخش زیر دنبال کنید.

غمخواران نفتی در دولت قبل کجا بودند؟! کارگاه تولید دکل نفتی که آغُل گوسفندان بود!

– گاز کشور همچنان پس از 10 سال در میدان نفتی سلمان می سوزد ، مبلغ عدم النفع گاز سوخته شده بیش از 25 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

 
– فشار رسانه ای برخی چهره‌های سیاسی وصل به منافع نفتی در اصل بر این اصل استوار است که چاه‌های نفت اگر در زمان دولت قبل برای کشور نان نداشت برای ما آب داشت و این وضعیت مطلوب در قرارداد‌های نفتی جدید چندان لحاظ نشده است.

«در گرمای آفتاب سوزان خلیج فارس میدان نفتی مشترک ایران و امارات به نام «سلمان» قرار دارد. شرکت‌های طرف قرارداد با امارات با تمام توان در حال استخراج منابع این میدان هستند، اما در طرف ایران رونقی مشاهده نمی‌شود. در زمان صدارت پیشین زنگنه بر وزارت نفت گروهی از تکنوکرات‌های جوان وزارت نفت قراردادی را منعقد کردند که بر اساس آن، گاز این میدان به امارات صادر شود ، قراردادی که رحیمی معاون زندانی احمدی نژاد و رئیس وقت دیوان محاسبات کشور در بحبوحه برخی شایعات مطرح شده پیرامون او در طی کنفرانسی مطبوعاتی و در کشف الفسادی نبوغ آمیز به خاطر آنچه رحیمی آن را ارزان فروشی خواند متوقف شد.

کارشناسان نفتی در تازه‌ترین برآورد خود ارزش صادراتی گاز سوزانده شده در این میدان را از سال 1997 تا سال جاری که در صورت اجرای قرارداد سوزانده نمی‌شد را بیش از 25 میلیارد دلار اعلام کردند ، مبلغی که با یک کنفرانس مطبوعاتی تباه شد. لوله‌های 40 متری نصب شده هنوز هم گاز را به ارتفاع بالا هدایت می کنند تا سوزانده شود » .

پس از برجام مسئولان وزارت نفت تمام تلاش خود را به کار بستند تا این روند تغییر کند و شرکت‌های بین المللی صاحبنام وارد عرصه استخراج نفت و گاز ایران شوند. اما در طول یک هفته اخیر و در پی شدت یافتن فشارهای عجیب رسانه‌ای به وزارت نفت، از لابه‌لای صحبت‌های کارشناسان این وزارتخانه حقایق تکان دهنده‌ای از ماهیت و دلایل اصلی این فشارها افشا می شود.

گروهی از افرادی که زمان دولت مهرورز نهم و دهم در پشت اصطلاحاتی همچون لزوم بومی‌سازی و تولید داخلی در واقع شرکت‌های پر رونق دلالی تاسیس کرده بودند. این شرکت‌ها با خشکیدن سرچشمه رزق و روزی و ورود مستقیم مجموعه نفتی کشور به معامله بی واسطه با تولیدکنندگان و شرکت‌های معتبر بین المللی تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا منابع درآمدی خود را به هر شکل ممکن حفظ کنند. مصاحبه‌ها و برنامه‌های پر تکرار تلویزیونی، اخبار برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های خاص به شکل غریبی مطالب مشابهی را به ساحت افکار عمومی القا می‌کند. گروه موسوم به «غمخواران نفتی» ظاهراً دلایل اعتراض خود را به این قراردادهای ملی ضعیف شدن بدنه ملی نفت و تولید داخلی رونق گرفته در زمان دولت قبل عنوان می‌کنند.

پیچیده بودن ماجرا علی رغم ابعاد وسیع و ملی آن به این دوستان غم زده نفت کمک کرده تا با پرس شدید رسانه ای و مغلطه نیت واقعی خود را که همان خشک شدن منبع شیرین پول بی زحمت واسطه گری است پنهان کنند. در مثالی جالب برخی مسئولان در گفتگو با خبرنگار ما، اظهار کردند: پس از اجرای تحریم‌ها و عدم امکان ورود شرکت‌های خارجی به حوزه حفاری، برخی افراد در داخل مدعی بومی سازی تکنولوژی ساخت دکل حفاری شدند ادعایی که کارگاه آن طی پوشش خبری وسیع در دولت یازدهم افتتاح شد.

اما پس از بازرسی‌های سرزده معلوم شد که سوله‌های بزرگ تولید دکل حفاری از همان ابتدا به برخی دامداران محلی به عنوان آغل گوسفندان کرایه داده شده بود و دکل‌ها تماماً از چین وارد شده است! در موارد پیشرفته‌تر پس از واردات پیچ و مهره‌های برخی دکل‌ها توسط یک مجموعه علمی در داخل سفت می‌شد و این مجموعه وام‌های سنگینی را برای کار آفرینی و بومی سازی تکنولوژی دریافت کرده است که در بازپرداخت آن نیز ناتوان است.

شرکت ملی نفت به خاطر سقوط قیمت نفت و عدم توجیه اقتصادی مالکیت نفت سعی دارد تا در قالب قراردادهای نفتی با یک هشتم هزینه دکل‌های پیشرفته اجاره کند، ظاهراً یکی از شرکت‌هایی که به معامله مستقیم شرکت ملی نفت با تولیدکنندگان صاحبنام دکل اعتراض دارد ،صاحب سوله‌های نگهداری گوسفندان است.

شرکت ایتالیای «انی» در میادین مشترک با کشور عراق در زمانی حدود 30 روز و با هزینه 4 میلیون دلاری اقدام به حفر چاه کرده است، برخی افراد و شرکت‌ها در داخل اما با وجود عدم توانایی با اعمال فشار توانستند قراردادهایی برای حفاری منعقد کنند که با زمانی 2 برابر مشابه خارجی و هزینه ای بیش از سه برابر و در حدود 15 میلیون دلار کار را تحویل دهند، علی رغم شرایط غیر اقتصادی آنها برخی از این پیشنهادها پذیرفته شده است، اما در بررسی‌ها معلوم شد که این افراد خود نیز این قراردادها را به واسطه‌های بی کیفیت و دست چندم خارجی واگذار کرده اند و در واقع فقط حق دلالی گرفته اند. در موردی مشابه یک شرکت خصوصی و دانش بنیان واقعی ایرانی به عنوان نماینده شرکت خارجی مستقر در امارات در اوج تحریم‌ها پیشنهادی به وزارت نفت داد تا با مبلغ 200 میلیون دلار چاه‌هایی در میادین آبی کشور حفر کند. این شرکت تضمین کرد تا 2 سال این چاه‌ها را با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته روز دنیا جهت بهره برداری به شرکت ملی نفت تحویل دهد. صاحب این شرکت اما با برخی رقبای پر نفوذ داخلی مواجه شد و نه تنها مجبور به لغو قرار داد شد بلکه ناچار به مهاجرت از ایران شد. رقیب داخلی قرارداد را در سال جاری و پس از 10 سال و با مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون دلار به شرکت ملی نفت تحویل داده است!

در پی کارشناسی علمی مشخص شد که به خاطر عدم توان علمی این شرکت و واگذاری کار به یک شرکت تازه کار چینی چند چاه به صورت اشتباهی حفر شده و موجب وارد آمدن آسیب جدی به میدان نفتی شده که باعث هدر رفتن میلیاردها دلار ثروت ملی شده است.

قراردادهای اینچنینی در دولت قبل پرشمار است، تزریق گاز به چاه‌‌های نفتی وقتی انجام می شود که تولید ملی با حداکثر توان جریان دارد و برای تولید بیشتر اقدام به تزریق گاز به چاه‌ها می‌کنند تا تولید افزایش یابد، در زمان اوج تحریم و در حالی که تولید نفت داخل بسیار کاهش یافته بود و بسیاری از چاه‌های نفت در حال تعطیل شدن بود یک واسطه داخلی در کمال تعجب توانست برخی مسئولان دوران احمدی نژاد را راضی کند تا پروژه ای 2 میلیارد دلاری برای تزریق گاز ترش به شدت قابل اشتعال به برخی مخازن نفت جنوب کشور تصویب کنند. پروژه‌ای که تا آغاز دولت روحانی ادامه یافت و به تازگی مشخص شده مطلقاً نیازی به صرف چنین هزینه‌ای سنگین و بی دلیلی نبوده است، آن هم در شرایطی که کشور با کمتر از نصف توان خود اقدام به استخراج نفت از چاه‌های بی نیاز از تزریق می کرد. با کنار هم قرار دادن این موارد بهتر می توان به ماهیت برخی افراد معترض به قراردادهای نفتی جدید پی برد. قراردادهایی که با کار کارشناسی 2 ساله و با بهره‌گیری از فضای باز شده در نتیجه برجام با در نظر گرفتن تمام جوانب منافع ملی و همچنین رقبای نفتی همچون عراق و عربستان برای رساندن تولید کشور به 5 میلیون بشکه تدوین شده است.

این قراردادها البته ظاهراً یک مشکل کوچک نیز دارند؛ در کنار در نظر گرفتن منافع ملی اگر منافع این گروه خاص نیز در نظر گرفته می‌شد شاید وزارت نفت با فشار کمتری مواجه می‌شد. فشار رسانه ای برخی چهره‌های سیاسی وصل به منافع نفتی در اصل بر این اصل استوار است که چاه‌های نفت اگر در زمان دولت قبل برای کشور نان نداشت برای ما آب داشت و این وضعیت مطلوب در قراردادهای نفتی جدید موسوم به«IPC» چندان لحاظ نشده است. صحبت از ابطال قراردادها نه در قالب کارشناسی بلکه با هدف اقناع افکار عمومی از سوی این افراد مطرح می‌شود تا بتوانند با استفاده از اهرم‌های در دست منافع سرشار 10 ساله خود را کماکان حفظ کنند.

این در حالی است که وزارت نفت از انتقادهای سازنده در خصوص قراردادهای نفتی استقبال کرده است و با انتقاد سازنده مشکلی ندارد.

 آفتاب یزد

فاجعه: کارگاه تولید دکل نفتی که آغُل گوسفندان بود!