نقد و بررسی مفاد ضمن عقد در قولنامه ی ازدواج و حقوق زنان در قوانین ایران که همیشه مورد بحث بوده است.
1- ضمن عقد ازدواج زوج شرط نموده که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
2- مفاد دوم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند (یعنی اگر زن مهریه خود را ببخشد زن وکالت خواهد داشت این بخش را به جای شوهرش قبول کند). این موارد عبارتند از:
الف- استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
ب- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.
ج- ابتلای زوج به امراض صعب العلاج، به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره انگیز باشد.
د- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. (منظور جنون ادواری است)
ه- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد. (مثلا زوج گدایی کند)
و- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازت در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می شود که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.
ز- ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری است که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار نماید.
ح- زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) و یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.
ط- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
ی- در صورتی که پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزندنشود.
ک- در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
گ – زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار ننماید.
شایان ذکر است که این شروط با الهام از مواد 8 و 16 قانون حمایت خانواده (1353) نوشته شده اند که در آن مواد شروط مربوط به تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و اختیار همسر دوم توسط مرد گنجانیده شده بود!
اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی توان از تحصیل افراد جلوگیری کرد اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می شود:
زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می سازد.
مطابق قانون اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثت شوهر یا زن باشد، مرد می تواند همسر خود را از آن شغل منع کند.
با توجه به اینکه امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود:
زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می کند.
مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. با توجه به اینکه این مسئله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد می کند، عبارت زیر به منزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می شود:
زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.
مشابه چنین شرطی در سندهای ازدواج کنونی وجود دارد ولی تحقق آن منوط به عدم درخواست زن برای جدایی، یا تخلف نکردن زن از وظایف زناشویی خود و یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز برعهده دادگاه است.
برای ایجاد شرایط مساوی تر میان زن و شوهر در این خصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود.
زوج متعهد می شود هنگام جدایی، اعم از آنکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن، نیمی از دارایی موجود خود را، اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است به زن منتقل نماید.
در ماده 1169 قانون مدنی قید شده «مادر در نگهداری طفل تا 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است» حتی اگر صلاحیت لازم را نداشته باشد. ماده 1170 می گوید:
«اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود» در این قانون علیه مادر تبعیض اعمال شده است و در شرایط مشابه چنین حق متقابلی به مادر داده نشده است و صلاح کودک نیز در نظر گرفته نشده است.
همچنین می توان اضافه نمود: «و پرداخت نفقه طفل بالمناصفه خواهد بود.»
مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می تواند از همسر خود جدا شود، این در حالی است که مرد هر زمان که بخواهد می تواند با پرداخت کلیه حقوق زن، او را طلاق دهد.
از آنجا که زن و شوهر حق انتخاب یکدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند، منصفانه آن است که در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترک نیز، این حق انتخاب، برای هر دو وجود داشته باشد.
شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق می تواند موجب ایجاد توازن در حق طلاق باشد. یادآوری این نکته ضروری است که برای حفظ توازن، زن نیز می تواند با گرفتن حق طلاق و همچنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی کاهش دهد.
زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق – اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات – به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه نماید.
پاسخ: باید پس از طرح دادخواست مطالبه نفقه با ارائه شده در دادگاه ثابت کند خرج زندگی را از درآمد خودش تامین می کند.
پاسخ: با در دست داشتن شناسنامه و مدارک به دفترخانه ای که ازدواجتان در آن ثبت شده مراجعه و درخواست رونوشت از سند ازدواج کنید.
پاسخ: سوء رفتار در مقابل حسن معاشرت است که مورد تاکید قانونگذار در ماده 1103 قانون مدنی است. آزارهای جسمی و روحی به نحوی که عرفا غیرقابل تحمل باشد از مصادیق سوء رفتار است و تشخیص آن به نظر دادگاه است و هر یک از آنها باید با دلائل شرعی و قانونی به دادگاه ارائه شود و صرف ادعا پذیرفته نیست.
پاسخ: در صورتی که مرد اعسارش به دادگاه ثابت شود، مهریه زن قسط بندی می شود ولیکن زن هر وقت از ایشان اموالی پیدا نماید می تواند به اجرای احکام معرفی کند تا نسبت به دریافت نقدی مهریه اقدام شود.
پاسخ: خیر، اگر زن از همسرش تمکین خاص (زناشویی) داشته دیگر نمی تواند تمکین را منوط به پرداخت مهریه نماید. درخصوص مهریه هم پس از مطالبه مهریه توسط زن، دادگاه بررسی های لازم را انجام می دهد و حکم به پرداخت نقدی یا قسطی مهریه می کند و مرد در صورت توانایی مالی نمی تواند عمدا از پرداخت مهریه شانه خالی کند.
پاسخ: در مهریه عندالاستطاعه مرد باید توانایی مالی پرداخت مهریه را داشته باشد، لذا در این نوع مهریه اگر زوج توانایی پرداخت نداشته باشد حق حبس برای خانم وجودندارد.
پاسخ: در مهریه عندالاستطاعه مرد باید توانایی مالی پرداخت مهریه را داشته باشد لذا در این نوع مهریه اگر زوج توانایی پرداخت نداشته باشد حق حبس برای خانم وجود ندارد.
پاسخ: نفقه زن بستگی به شئونات خانوادگی و عرف و عادت دارد و قاضی پس از بررسی های لازم نفقه را تعیین می کند. البته ذکر این نکته مهم است که نفقه زمانی به زن تعلق می گیرد که زن در تمکین شوهرش باشد.
پاسخ: دفتر ثبت طلاق مراتب عدم حضور زوج را به دادگاه اعلام می کند و پس از اجرای صیغه طلاق توسط دادگاه دستور ثبت و اعلام آن به دفتر ثبت طلاق صادر می شود.