عضویت در کانال تلگرام

عضویت در کانال تلگرام

از ارتباط با تهران تا رشوه دهی به نگلیسی ها!

مجموعه : اخبار
از ارتباط با تهران تا رشوه دهی به نگلیسی ها!
دیپلماسی ایرانی : بحرین در هفته ای که گذشت باز هم خبر ساز بود. جدای از خبرهای مربوط به اعتراضات مردم و دستگیری و سرکوب مخالفان ، سیاست خارجی بحرین نیز هفته گذشته بر سر دو موضوع به دردسر افتاد. دردسر نخست برملا شدن در خواست شاه بحرین از علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران برای میانجی گری و کمک به حل بحران داخلی این کشور بود. و دومین دردسر، انتشار گزارش مجلس عوام انگلیس در باره بهار عربی و انتقاد از دولت انگلیس بخاطر برخورد دوگانه با اعتراض های مردمی در بحرین و اشاره به نقش عربستان درکمک به سرکوب مردم بحرین بود. این گزارش درخواست کرده است در باره روابط دولت اتگلیس با دو پادشاهی خلیج فارس تحقیق شود.

ماجرای ملاقات صالحی و ملک حمد چه بود؟

موضوع در خواست کمک بحرین از ایران وقتی برملا شد که کاردار ایران در بحرین پیرو ملاقات صالحی و شاه بحرین با آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر روحانی با نفوذ شیعیان بحرین ملاقات کرد.

این دیدار با انتقاد رسانه ها و وزیر دادگستری بحرین همراه شد و دفتر آیت الله ناچارشد توضیح دهد که بر مبنای گفته کاردار، این ملاقات به درخواست حاکمیت بحرین که از ایران برای حل مشکلاتش با مردم کمک خواسته، انجام شده است. این توضیحات آیت الله برای دولت بحرین گران آمد. طبیعی بود که آنها مایل نبودند درخواست کمک رئیس کشورشان از وزیر خارجه ایران بر ملا شود. کمک طلبیدن شاه بحرین از ایران می توانست باعث عصبانیت عربستان گردد.

لهذا مسئول سفارت ایران در بحرین به وزارت خارجه فرا خوانده شد و معاون وزیر خارجه بحرین به رسانه ها گفت که در این فراخوانی درخواست کمک بحرین از ایران یا هر کشوردیگری تکذیب شده است. متعاقبا معاون وزیر خارجه ایران بر واقعی بودن چنین درخواستی تاکید کرد.

شاید بحرینی خود را محق بدانند که هاهاها گلایه کنند علنی کردن کمک خواستن شاه کشورشان از ایران خلاف عرف دیپلماتیک بوده و اگر امیدی به نقش میانجیگری ایران می رفته ،این امید با کشانیده شدن مسائل پشت پرده به صحنه تبلیغاتی برباد رفته است. اما دقت در جزییات ماجرا نشان می دهد طرف بحرینی خود زمینه بر ملاشدن این در خواست را فراهم کرده است.

کشاندن ماجرای ملاقات کاردار ایران با شیخ عیسی به رسانه ها ی بحرین و دستاویز قرار دادن آن برای تکرار اتهام همیشگی وابستگی رهبران مخالفان بحرینی اشتباهی بود که سایر ماجرا ها را بدنبال داشت. بعد از این اتهام زنی غیر عادلانه طبیعی بود که دفتر شیخ عیسی برای رفع اتهام زنی ناچار شد توضیح دهد که دولت بحرین خود از ایران خواسته است که میانجی گری کند.

هر ناظر آشنا به ادبیات دیپماتیک می تواند از لابلای توضیحات و اعتراضات بحرینی ها متوجه شود که چنین درخواستی واقعاً صورت گرفته، اما اینکه چرا به قول معاون وزیر خارجه ایران با جدیت پیگیری نشده از یک سو به محدودیتهای حاکمیت بحرین از جمله نفوذ بیش از حد عربستان بر این کشور می گردد و از سوی دیگر با عرف رفتاری ریاکارانه بحرینی ها مرتبط است.

حاکمان بحرین عادت دارند که مرتبا ژست دمکراتیک و دوستانه بگیرند و وعده بدهند و سپس هیچ اقدامی صورت ندهند. از مهم ترین نمونه های این رفتار دولت بحرین تشکیل کمیته حقیقت یاب متشکل از 5 قاضی بین المللی در سال گذشته بود که در گزارشی 500 صفحه ای کاربرد افراطی خشونت و شکنجه از سوی نیروهای امنیتی را مورد تایید قرار داد. در این گزارش حتی آمده است که شاهدی بر ادعاهای دخالت داشتن ایران در حوادث بحرین بدست نیامد.

در نوامبر 2011 که قاضی امریکایی مصری تبار، شریف بسیونی گزارش تحقیقات خود را به شاه ارائه کرد، ملک حمد نتوانست یافته های کمیسیونی را که خود تشکیل داد بود، در باره عدم مداخله ایران برتابد. لذا بعد از اتمام قرائت گزارش توسط قاضی بسیونی در مقابل رسانه ها گفت: ایران از نظر تبلیغاتی ما را آزار داده است!

بهر حال او قول داد که به توصیه های گزارش کمیته تحقیق عمل کند. اکنون یکسال از تهیه این گزارش می گذرد و عمل به توصیه های این گزارش کماکان خواسته مردم بحرین ، اپوزیسیون ، سازمان های حقوق بشری و برخی دولت های غربی حتی هم پیمانان دولت بحرین است. و کسی نمی تواند ادعا کند که دولت بحرین به توصیه های این گزارش عمل کرده است.

در سپتامبر 2012 نیز شورای حقوق بشر سازمان ملل 176 توصیه به دولت بحرین در ارتباط با بهبود وضعیت حقوق بشر نمود. وزیر خارجه بحرین به نیابت از کشورش قول داد به 154 مورد از این توصیه ها عمل کند و مابقی را مغایر با قوانین کشورش دانست. اما هنوز چند روز از پذیرش این گزارش نگذشته بود که احکام دادگاه های نظامی سال 2011 در مورد پزشکان و فعالان سیاسی که قرار بود کان لم یکن تلقی شود، توسط دادگاه های مدنی تایید شد. دولت بحرین به در خواست بیش از صد سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر برای آزادی پزشکان و رهبران و فعالان سیاسی وقعی نمی نهد.

بحرین اخیراً سفیر خود را به تهران بازگردانده وزیر خارجه اش نیز در اجلاس عدم تعهد در تهران شرکت کرد. این اقدامات در کنار درخواست ملک حمد از صالحی برای میانجیگری، بوی آشتی می دهد. اما اگر دولت بحرین به کمک ایران برای توافق با مخالفان نیاز دارد باید بپذیرد که این ایران نبوده که در طول دوسال گذشته بحرین را آزار داده است بلکه به عکس این بحرین بوده که با فرافکنی یک بحران داخلی و اتهام زدن به ایران هم تهران و هم مردم کشورش را آزرده است.

تلاش برای انگشت نما کردن ایران به عنوان عامل نا آرامی ها در بحرین تاکتیکی کاملا شکست خورده است . در دنیا بر کسی پوشیده نیست که منشاء اصلی ناآرامی های بحرین داخلی است و به ساختار سیاسی ناعادلانه و محرومیت تاریخی اکثریت مردم این کشور از حقوق سیاسی باز می گردد. شیعه بودن معترضان دلیلی کافی و متقن برای محق نبودن و وابسته بودن آنها نیست. دوره توسل به چنین روش های سخیفی سپری شده و دولت بحرین باید بپذیرد که با مردمش مشکل دارد. برای حل این مشکل اگر به کمک ایران نیاز دارد صادقانه و بدون ریا کاری دست مساعدت دراز کند.

گزارش غافلگیر کننده کمیسیون سیاست خارجی مجلس عوام انگلیس

کمیسیون سیاست خارجی مجلس عوام انگلستان هفته گذشته گزارشی را با عنوان سیاست خارجی انگلیس و بهار عربی منتشر ساخت. در این گزارش از دولت بخاطر اتخاذ استاندارد دوگانه در مورد بحرین و بی توجهی به نقض حقوق بشر در این کشور و سرکوب معترضان با کمک عربستان انتقاد شده است. بحرینی ها نسبت به گزارش مجلس عوام عکس العمل تندی نشان ندادند اما این عربستان بود با عصبانیت موضع گرفت و گفت که در این گزارش در معرض اهانت قرآن گرفته است. حتی تهدید کرد که در صورت لزوم روابط خود را با لندن مورد بازنگری قرار می دهد. آنچه عیان است دولت انگلیس با پادشاه و ولیعهد بحرین روابط حسنه دارد. هفته گذشته همچنین ولیعهد بحرین در لندن موافقتنامه دفاعی جدیدی را با انگلیس به امضا رساند که اعلام شد بر آموزش نیروهای نظامی و همکاری های اطلاعاتی و فنی تمرکز دارد.
 

دولت انگلیس اگر می خواهد با حمایت از شاه و ولیعهد بحرین خود را مدافع خط میانه رو در بحرین در مقابل خط تند روی نخست وزیر مورد حمایت عربستان نشان دهد باید اجرای توصیه هایش را در داخل بحرین پیگیری کند. گزارش کمیسیون سیاست خارجی مجلس عوام باید هشداری برای دولت انگلیس باشد، بدین معنا که ادامه نادیده انگاشتن وضعیت بحرین و حمایت از آل خلیفه دوگانگی برخورد این دولت را در برخورد با بهار عربی برملا می سازد.
 
دولت انگلیس در پاسخ به نمایندگان مجلس عوام و منتقدان روابط با دولت بحرین می گوید: بحرین سوریه نیست ما با دولت بحرین مراوده داریم و مرتب به آنها برای بهبود بخشیدن به اوضاع تذکر می دهیم.
اما این توضیحات مردم بحرین و افکار عمومی بین المللی را قانع نمی سازد و سوالهای اساسی در باره ماهیت این روابط مطرح است . نخستین و بدیهی ترین سوال اینست که این مراودات و توصیه ها تا چه حد در بهبود شرایط بحرین موثر بوده است. شاید آمار تلفات در بحرین کمتر از از صد نفر باشد اما این رقم برای جزیره کوچکی که فقط حدود نیم میلیون نفر جمعیت بومی دارد بسیار زیاد است و بدین معناست که از هر محله و خیابان افرادی کشته شده اند.
به علاوه نیروهای امنیتی بحرین با استفاده افراطی از گاز اشک آور تنفس را در اکثر روزها برای مردم دشوار ساخته و همچنین با شلیک گلوله های ساچمه ای تعداد بیشماری از جوانان بحرین را بطرز فجیعی زخمی کرده اند. این روش های سرکوب مورد اعتراض مجامع حقوق بشری است. شائبه ای که در مورد روابط دولتمردان انگلیس با آل خلیفه وجود دارد شائبه فساد مالی است .
بحرین کشور ثروتمندی نیست و اکثر مردم این کشور بخصوص شیعیان در فقر بسر می برند بحران بیکاری و مسکن در این جزیره بیداد می کند در همین شرایط شاهدیم که شاه بحرین در سفر به انگلیس میلیونها پوند به یک دانشکده نظامی سلطنتی انگلیس که مرکز آموزش افسران انگلیسی و فرزندان خاندان های سلطنتی جهان می باشد، کمک می کند. این کمک ها معنایی جز رشوه دادن ندارد و سر و صدای زیادی را نیز در انگلستان راه انداخته است.
دولت انگلیس اگر می خواهد با حمایت از شاه و ولیعهد بحرین خود را مدافع خط میانه رو در بحرین در مقابل خط تند روی نخست وزیر مورد حمایت عربستان نشان دهد باید اجرای توصیه هایش را در داخل بحرین پیگیری کند. گزارش کمیسیون سیاست خارجی مجلس عوام باید هشداری برای دولت انگلیس باشد، بدین معنا که ادامه نادیده انگاشتن وضعیت بحرین و حمایت از آل خلیفه دوگانگی برخورد این دولت را در برخورد با بهار عربی برملا می سازد.

عضویت در کانال تلگرام

پربیننده ترین