بر اساس این دستور که در ماه آوریل به امضای «راجر وینسون» قاضی دادگاه پایش اطلاعات خارجی رسیده، شرکت ارتباطات تجاری «وریزون» باید اطلاعات روزانه ارتباطات و تماسهای افراد با کشورهای خارجی و همچنین تماسهای داخلی را به آژانس امنیت ملی آمریکا ارائه دهد. البته این دستور ارائه متن مکالمات را در بر نمیگیرد.
شرکت ارتباطات تجاری «وریزون» یکی از بزرگترین شرکتهای خدمات ارتباطی و اینترنتی در آمریکا است. هنوز مشخص نیست که آیا چنین دستورالعملی برای دیگر شرکتهای ارتباطی آمریکا هم صادر شده یا خیر. تاکنون نمایندههای شرکت «وریزون» و «ایتی اند تی» از اظهارنظر در این مورد خودداری کردهاند.
خبر صدور این دستورالعمل چهار صفحهای را اولین بار روزنامه انگلیسی «گاردین» منتشر کرد، با این وجود مقامات افبیآی و کاخ سفید حاضر به اظهارنظر در مورد آن نشدهاند، اما آن را رد نیز نکردهاند. نیویورکتایمز نوشته است که یکی از مقامات نزدیک به این موضوع، صدور این دستورالعمل را تأیید کرده است.
این اولین بار نیست که مواردی از این دست در دولت «باراک اوباما» افشا میشود. در چند سال گذشته برخی مقامات آمریکایی از جمله «ران ویدن» و «مارک یودال» از سناتورهای دموکرات عضو کمیته اطلاعات مجلس سنا نسبت به سوءاستفاده دولت اوباما از قانون «میهنپرستی» هشدار داده و گفتهاند که اگر مردم آمریکا از ابعاد این موضوع مطلع شوند، نسبت به آن اعتراض میکنند.