نازوب
آنچه دیگران می خوانند
میلیاردر افسانه ای ایران کیست (+عکس)
مدتی نگذشته بود که رسانه‌ها از دستگیری وی خبر دادند و این در حالی بود که حتی اجازه‌ای برای انتشار نام کامل م.ز نداشتند.
اما سی و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه که با ایام بازداشت این بدهکار بانکی مصادف شده بود، فرصت خوبی برای طرح این مساله با دادستان کل کشور ایجاد کرد و خبرنگار باشگاه خبرنگاران در مورد بازداشت مه آفرید 2 از سخنگوی دستگاه قضایی کشور اطلاعات بیشتری را جویا شد.
اما جالب اینکه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال اظهار داشت: "من این پرونده‌ها را از قول شما خبرنگاران می‌شنوم، مه آفرید 2، سلطان گوشت و… این پرونده‌ها محلی برای پیگری ندارند!"
البته دادستان کل کشور در ادامه افزود: قوه قضاییه برای پیگری پرونده‌های مفاسد اقتصادی عزم جدی دارد و از کوچکترین تخلفی به راحتی عبور نمی‌کند.
* رمز گشایی سخنگوی دستگاه قضا در مورد م.ز
اما سرانجام م.ز به عنوان یکی از اخلال‌گران اقتصادی کشور که در بازداشت به سر می‌برد، به قید وثیقه آن هم به مبلغ 500 میلیارد تومان آزاد شد و تا اعلام این خبر از سوی سخنگوی دستگاه قضا، به صورت رسمی از نام م.ز رمزگشایی نشده بود.
در نهایت دادستان کل کشور در سی و هفتمین نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که نام کامل م.ز را به زبان آورد و جویای علت آزادی وی شد، گفت: "فردی که شما به او اشاره کردید(م.ز) به قید وثیقه 500 میلیارد تومانی از زندان آزاد شده است" و این در حالی بود که پیش از این هیچ مقام قضایی به صورت رسمی اظهارنظری درباره م.ز نکرده بود.
* م.ز کیست؟
م.ز سرمایه‌داری است که بر اساس اخبار و اطلاعات منتشر شده، گوی سبقت را در فعالیت‌های اقتصادی از متهم به اختلاس 3 هزار میلیاردی نیز ربوده بود.
امیر خسرو آریا که با حضور در صنعت فولاد و فوتبال شناخته می‌شد، در حالی برای پرونده 3 هزار میلیاردی در زندان به سر می‌برد که یکی از هم صنفان وی در صنعت فولاد و فوتبال، تا همین چند وقت پیش مشغول گسترش فعالیت‌های خود بود.
در پی انتشار خبر بازداشت م.ز در رسانه‌ها، این سوال در افکار عمومی پیش آمد که صاحب ثروت افسانه‌ای 12 هزار میلیارد تومانی کیست و چگونه و با حمایت چه کسانی و با کدام رانت، صرفا طی 10 سال به یک کلان سرمایه‌دار تبدیل شده است؟
برای پاسخ به سوالات متعدد در مورد م.ز در ادامه مروری بر فعالیت‌ها و سوابق این ابر‌سرمایه‌دار خواهیم داشت.
برای اولین بار، نام "م.ز” تحت عنوان "خریدار خودروی شخصی رئیس‌جمهور” بر سر زبان‌ها افتاد؛ وی از چند سال قبل با استفاده از برخی رانت‌ها موفق به اخذ وام‌های کلان بانکی شده و خود را وارد بازار بورس، فولاد، خودرو و معدن کشور کرده بود البته هیچ وقت به طور رسمی خریداری خودروی رئیس‌جمهور توسط م.ز تایید نشد اما خبری که در این رابطه در رسانه‌ها منتشر شد، هیچ‌گاه تکذیب هم نشد.
این فرد جزو 10 کلان سرمایه‌دار کشور به حساب میآید که 34 و 30 درصد سهام دو بانک مطرح کشور را در اختیار دارد؛ خرید سهام این دو بانک در حالی توسط این فرد انجام شد که وی به عنوان یکی از بزرگترین بدهکاران به سیستم بانکی کشور مطرح است.
فروردین 1390 بود که هفته‌نامه "9 دی” متعلق به حمید رسایی از نمایندگان حامی دولت در مجلس هشتم با انتشار مطلبی درباره "خریدار خودروی شخصی دکتر احمدی نژاد” به میزان اموال و دارایی‌های "م.ز” اشاره کرد و بدون ذکر نام وی نوشت: "شنیده شده فردی که اسفند ماه سال گذشته خودروی شخصی رئیس جمهور را به قیمت 2 میلیارد و 500 میلیون تومان و به منظور تأمین مسکن معلولان به مزایده گذاشته شده بود، خرید.
وی در ابتدای آغاز فعالیت اقتصادی خود، تنها دارائی‌اش یک سوله بوده که به عنوان انبار و کارهای کوچک صنعتی استفاده می‌کرده است. به تدریج نامبرده از طریق ارتباطات مختلف با برخی چهره‌های ذی‌نفوذ و صاحب منصب، به ثروت کلانی دست پیدا می‌کند. وی در حال حاضر 30درصد سهام بانک گردشگری و 34 درصد بانک سامان و بخشی از سهام ایران خودروی تبریز و شرکت هواپیمایی آتا را دارد.
گفته می‌شود وی که جزو 10 سرمایه‌دار برتر کشور است و در کارخانه‌های فولاد سهام دارد اما در عین حال قریب به یک هزار و 200 میلیارد به شبکه‌های بانکی کشور بدهکار است، با هماهنگی یک فرد خاص و کمک یک از مقامات کشور ترکیه توانست امتیاز تاسیس و مدیریت شرکت هواپیمایی (آتا) را بگیرد.”
سال گذشته، دایره حقوقی بانک "م ” که گفته می‌شود صدها میلیارد تومان طلب معوق از این فرد دارد حکم جلب وی را گرفت.
"م.ز"به مدد رانت‌های خاص و وام‌های کلان بانکی، به بازارهای مالی و صنایع بزرگ کشور مانند خودرو ، فولاد و معدن راه پیدا کرده و همه کاره یکی از واحدهای شرکت بزرگ ساخت خودرو در کشور و نزدیک به 10 شرکت مهم فولادی می‌شود و اکنون نیز در اوقات فراغت خود به سراغ فعالیت‌های گردشگری نیز می‌رود.
بر اساس اخبار منتشره از م.ز در رسانه‌ها، وی که ارتباطات عمیق و گسترده و استراتژیکی با یک جریان خاص اعتقادی، فرهنگی و سیاسی دارد، در اندک زمانی توانست مجوز تاسیس یک شرکت هواپیمایی را به دست آورد؛ نفوذ این فرد در یکی از بانک‌های تازه تاسیس کشور به گونه‌ای بود که این بانک که سرمایه آن کمتر از 200 میلیون دلار بود، برای نامبرده که صاحب دو کرسی هیات مدیره آن است ضمانت‌نامه‌ای به مبلغ 800 میلیون دلار در وجه یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت صنایع صادر کرد که کاملا خلاف قانون است.
از همان ابتدای انتشار اخبار مربوط به فساد بزرگ بانکی در کشور، مشخص بود که دامنه و زوایای فراوان این اتفاق، پس لرزه‌های مختلفی را به همراه خواهد داشت که از جمله آخرین آنها، برکناری مدیران عامل دو بانک خصوصی گردشگری و سامان بود.
*خرید سهام 2 بانک خصوصی توسط م.ز
با مراجعه به اسناد و برخی اطلاعات، مشخص می‌شود "م.ز" پس از کسب درآمدهای فراوان از طریق ورود به حوزه اقتصادی به خرید سهام بانک‌ها برای اعمال نفوذ در این حوزه روی آورد و اکنون بخش قابل توجهی از سهام بانک خصوصی "س" و "گ" را در تصاحب خود دارد؛ هرچند مدیران عامل این دو بانک در قضیه فساد بزرگ کنار رفته‌اند اما به نظر می‌رسد هنوز ماجرای حضور پشت پرده این فرد و تلاش‌هایش برای کمک و هدایت هدفمند گروه آریا مغفول واقع شده است.
وی همچنین ضمن برقراری پیوند عمیق با نزدیکان یک چهره جنجالی که موجب سفرهای چندین باره برخی از مسئولان اجرایی به کارخانجات تحت مالکیت وی شده، همراه با یک آقازاده اقدام به ثبت و تاسیس شرکتی گردشگری کرده تا با سوء‌استفاده هر‌چه بیشتر از رانت‌های دولتی بتواند سرمایه‌گذاری‌های مشترک بیشتری را انجام دهد.
بنابر برخی اخبار شرکت ایران خودرو تبریز نیز توسط "م.ز" تصاحب شده است که برخی سایت‌ها با انتشار گزارشاتی نوشته بودند که "لابی‌های سیاسی جواب داد؛ وانت پیکان‌ها روی دست صاحب متنفذ هزاران میلیاردی‌اش باد نکرد تا ایران خودروی تبریز به آغوش صنعت بازگردد!" م.ز حتی توانست بر این مساله که اعلام شده بود "وانت پیکان” غیر استاندارد است، غلبه کند و وانت پیکان تولید شده در تبریز را بدون آنکه درباره تبعات این کار بیاندیشد، مجددا راهی خیابان‌های کشور کند.
*اخذ تسهیلات 600 میلیارد تومانی به اسم کارخانه ف.گ به کام …
م.ز در یکی از آخرین اقدامات خود در سال گذشته، تلاش کرد کارخانه ف.گ تبریز که در بناب واقع شده و به بهانه تامین مواد اولیه مورد نیاز آن درخواست شمش کرده، به قیمت بسیار بالایی به یک هولدینگ بانکی تازه‌تاسیس بفروشد.
این بدهکار بانکی برای احداث این کارخانه حدود یک هزار و 600 میلیارد تومان تسهیلات بانکی اخذ کرده اما آنگونه که کارشناسان گفته‌اند، کارخانه مذکور را با هزینه‌ای کمتر از 700 میلیارد تومان و البته با بهره‌مندی از خدمات مشاوران و پیمانکاران غیر مطرح بخش فولاد ترکیه و با استفاده از تجهیزات فرسوده و تکنولوژی قدیمی در موقعیتی بسیار نامناسب به دلیل دوری از منابع و معادن بنا کرده است.
در ادامه وی در مرداد ماه سال 90 خواستار واگذاری سهمیه ماهانه 65 هزار تن شمش تولید کارخانه ف.خ شده بود که با وجود موافقت یک جریان انحرافی به دلیل انتشار اسناد آن در رسانه‌ها، عملیاتی نشد اما وی در نهایت، تقاضای خود را برای دریافت 500 هزار تن شمش تولیدی کارخانه مذکور مطرح کرد که از مابه‌التفاوت 130 تومانی قیمت آن در بازار، رقم کلانی به دست میآید.
در حالی با این تقاضا موافقت شده که مسئولان وزارت صنایع نسبت به تبعات واگذاری حدود 70 درصد تولیدات کارخانه ف.خ هشدار داده و این اقدام را به دلیل افزایش نرخ بیکاری ناشی از نابسامانی وضعیت 70 کارخانه که قطعا نمی‌توانند با 30 درصد تولیدات باقیمانده فعالیت کنند و همچنین اخلال در شبکه تولید کشور، مغایر با مصالح ملی دانستند.
*م.ز شکار پنجه شاهین دستگاه قضایی
در انتها اینکه سرانجام م.ز با همت و قاطعیت دستگاه قضایی در چنگال قانون گرفتار شده هر چند که فعلا حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از آزادی موقت م.ز با قید وثیقه 500 میلیارد تومانی خبر داده، اما افکار عمومی منتظر اقدام جدی دستگاه قضایی در رسیدگی به تخلفات نامبرده و حامیان پشت پرده او و اجرای عدالت در خصوص ویژه‌خواری است که با کمک‌های برخی مدعیان مبارزه با فساد و رانت‌خواری، ثروت هنگفتی را به‌صورت بادآورده به دست آورده است.
